الفصل العاشر : في جواز العدول واحكامه إذا قلد العامي أحد المجتهدين المتساويين في الفضل فهل يجوز له العدول إلى الآخر أو لا ؟ وجهان ، أظهرهما الأول ، لاستصحاب التخيير الثابت بالاجماع ، وهذا لا اشكال فيه ولا كلام . انما الاشكال في انه إذا عدل إلى الغير اما جوازا كما في الصورة المتقدمة أو وجوبا كما إذا مات مجتهده بناء على القول بعدم جواز تقليد الميت أو طرأ عليه الجنون والفسق أو صار الغير أفضل منه فهل يجب العمل بفتوى الأخير بالنسبة إلى الأعمال السابقة أيضا فيبنى على فساد ما اتى به على خلاف فتواه بعد ان الاشكال في وجوب العمل به في الاعمال اللاحقة أو لا يجب ؟ ويسري الكلام فيما إذا تبدل رأي المجتهد الواحد فذهب إلى حكم بعد ان ذهب إلى خلافه في السابق ، فإنه لا اشكال في وجوب العمل بالفتوى الأخيرة فيما يأتي من الاعمال والافعال ، وانما الاشكال في انه هل يجب العمل بها بالنسبة إلى الاعمال الماضية أيضا فيحكم بفسادها أو لا يجب ذلك بل يكفى اتيانها بالنحو الذي اتى بها في السابق ؟ وجهان ، والمشهور عدم وجوب الإعادة ، ولعله في الجملة موضع وفاق . تنبيه وتحقيق واللازم قبل الخوض في تحقيق المسألة التنبيه على نكتة ، وهي ان الكلام في هذه